عقد مركز تطوير الاعلام اليوم السبت 21 جوان ندوته السنوية أعلن خلالها رسميا عن إطلاق مرصد الصحافة والحق في الإعلام، بحضور نخبة من المهنيين والباحثين العاملين بقطاع الاعلام من بينهم زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحمد العروسي بن صالح المدير التنفيذي لجامعة مديري الصحف وبعض أعضاء مجلس الصحافة.
وأكد رئيس مركز تطوير الاعلام عبد الكريم الحيزاوي خلال كلمته الافتتاحية ان مرصد الصحافة والحق في الإعلام هو مبادرة أطلقها المركز استجابة لما تم رصده من تشتت مصادر المعلومات حول قطاع الإعلام في تونس، وغيابها احيانا معتبرا أن هذا النقص يعرقل التفكير حول تطوير القطاع أو بلورة سياسات عمومية ناجعة في المجال.
وأضاف أن إطلاق هذه المنصة الرقمية، التي تسعى إلى تعزيز الشفافية وتوفير معطيات موثوقة ومحيّنة حول واقع الإعلام، يهدف أيضا إلى التركيز أيضا على مدى توفير حق الجمهور في إعلام مستقل، مهني، وذي جودة، يحترم الضوابط الأخلاقية والمهنية.
وأشار عبد الكريم الحيزاوي أن هذا المرصد سيكون منفتحا على الخبرات الأكاديمية والجمعيات والمنظمات، ويطمح إلى أن يشكّل منصة لنشر الأخبار والوثائق ومنبرا للتحاليل والمقالات في إطار الميثاق التحريري للمرصد. وأكد على سعي مركز تطوير الاعلام الى أن يكون هذا الفضاء جامعًا للمهنيين، الأكاديميين، الحقوقيين، وكل المعنيين بحرية الإعلام وتطويره.
وأضاف انه سيتم توفير نسخ مترجمة من محتوى المرصد باللغتين الفرنسية والإنجليزية، لمزيد التعريف بأوضاع الصحافة التونسية وبقضاياها داخل البلاد وخارجها.
نحو إعادة وضع الإعلام في صلب اهتمامات الدولة
من جانب أخر، أكد عبد الكريم الحيزاوي انه الى جانب المنشورات من مقالات وتحاليل ودراسات يعتزم المرصد تنظيم سلسلة من الندوات السداسية المتخصصة، على مدى ثلاث سنوات، للتفكير المشترك في سبل تطوير قطاع الاعلام وذلك بتشريك جميع الأطراف المعنية بالقطاع من منظمات مهنية وأكاديميين وبرلمانيين وحقوقيين.
وأعلن ان الندوة الأولى من المنتظر أن تُعقد أواخر السنة الحالية مقترحا أن يتم تخصيصها لمسألة علاقة الدولة بالإعلام وحوكمة القطاع. وستكون فرصة لإعادة التفكير في سبل إدراج الإعلام ضمن اهتمامات الدولة ولوضع أسس سياسة عمومية في قطاع الإعلام، من منطلق أن الإعلام هو ممارسة لحق دستوري وهو حق المواطن في الإعلام. مضيفا من هذا المنظور، أن على الدولة أن ترعى هذا القطاع، لا بالوصاية أو بالرقابة كما كان الحال قبل 2011، بل برؤية جديدة، تؤسس لمسؤولية عمومية قائمة على دعم الاستقلالية والجودة والمهنية. ونعتقد أن هذه المبادرة ستكون خطوة مهمة نحو إعادة وضع الإعلام في صلب اهتمامات الدولة.
