شارك الاستاذ عبد الكريم الحيزاوي رئيس مركز تطوير الاعلام في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الثلاثاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول التعاطي الإخباري والإعلامي مع الانتخابات الرئاسية 2024.
وقدم الاستاذ الحيزاوي خلال هذه الندوة مداخلة حول تفعيل آليات التعديل الذاتي من أجل التغطية المتوازنة للحملة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المقلبة.
واعتبر رئيس مركز تطوير الاعلام ان القطاع الاعلام في تونس لم يشهد فترة بهذه القتامة منذ 2011 حيث فقد كل بوصلاته ولم يعد يشكل منظومة بالمعنى العلمي لهذا المصطلح. وذكر في هذا السياق انه لأول مرة منذ 2014، تستعد البلاد لخوض انتخابات رئاسية دون متابعة من الهيئة التعديلية المستقلة للاتصال السمعي البصري، بعد تجميدها فعليا وانتزاع مشمولاتها القانونية من طرف الهيئة العليا للانتخابات.
وأضاف انه لأول مرة منذ اعتماد قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة في مارس 2016، تجد هيئة النفاذ إلى المعلومة نفسها مشلولة بعد إنهاء مهام رئيسها بالنيابة وعدم تسمية رئيس جديد لها، بما يلغي حق المواطن في الاعلام المضمون في الدستور.
واعتبر ان تطبيق المرسوم عدد 54 و تجميد هيئات الاعلام يعتبر ضربا للحقوق الدستورية المنصوص عليها بالمادتين 37 (حرية الرأي الفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة) و38 (تضمن الدولة الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة) من دستور 2022.
وشدد الاستاذ عبد الكريم الحيزاوي على ان الهيئتين تعتبران مكاسب يجب المطالبة بالحفاظ عليهما وتفعيلهما في أقرب وقت. ودعا مختلف الهياكل المعنية بقطاع الاعلام من ذلك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان الى توحيد الجهود للدفاع عن هذه المكاسب من خلال رفع المسألة الى القضاء الاداري للنظر فيها.
” من منظور قانوني، لا يمكن لهيئة ذات ولاية شاملة مثل الهيئة العليا للانتخابات أن تستحوذ على هئية ذات ولاية متخصصة على غرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. كما لا يمكن لنص شامل كالمرسوم 54 أن يطبق على الصحفيين عوضا عن المرسوم 115 المنظم لحريات التعبير والاعلام.
واعتبر الحيزاوي انه في انتظار عودة هيئتي الاعلام، لا بد من تفعيل آلية التعديل الذاتي. إذ من ميزات الية التعديل الذاتي أنه لا دخل للسلطة فيه وهو في أيدي المهنيين وممثلي الجمهور دون غيرهم. واستعرض في هذا السياق البعض من التجارب الناجحة التي تم اعتمادها من قبل بعض المؤسسات الاعلامية في محطات سياسية سابقة على غرار الموفق الاعلامي وادارة الجودة.
كما أكد من جهة أخرى على ضرورة تشريك الجمهور والمنظمات الحقوقية والجهات الاكاديمية لكي يصبح التعديل الذاتي مرتبطا بالمساءلة الاعلامية. “المساءلة الاعلامية تشرّك الجمهور وتعطيه الشرعية لمساءلة مؤسسات الاعلام. نحن نطمح ان يكون الجمهور هو من يراقب الاعلام وليس فقط السلطة القضائية أو الجهات الأمنية ”
من جانب آخر أكد رئيس مركز تطوير الاعلام على ضرورة تفعيل مجلس الصحافة لافتا ان توصيات ولوائح وقرارات هذا المجلس يجب ان تكون هي المرجع للمهنيين وللحقوقيين وللجمهور.
واعتبر ان مجلس الصحافة يمكن ان يصبح مركز خبرة تستفيد منها السلطة القضائية عند النظر في النزاعات الإعلامية وأن ينير السبيل أمام هيئة الانتخابات في انتظار إعادة الهيئة التعديلية للسمعي البصري للنشاط، مضيفا انه يمكن لمجلس الصحافة التقاضي والطعن في النصوص المخلة بأحكام الدستور.
© النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
