تنعقد الندوة الفكرية الثالثة لمرصد الصحافة والحق في الاعلام صباح يوم السبت 14 نوفمبر 2026 بتونس تحت عنوان: “مراسيم الحريات الإعلامية لسنة 2011 خمسة عشر عاما بعد إقرارها “.
شرح الأسباب:
غداة سقوط نظام بن علي يوم 14 جانفي 2011، طرحت مسألة الحريات بإلحاح على روزنامة الإصلاح السياسي كإحدى شروط الانتقال الديمقراطي المنشود. وبعد معاناة عقود من الحكم الفردي تحت رئاستي بورقيبة وبن علي، استطاعت الأطراف الفاعلة اقتناص اللحظة الثورية التي توفرت خلال الأشهر الأولى من 2011 واستبدال قوانين منظومة الاستبداد بنصوص جديدة مطابقة للمعايير الدولية الضامنة للحريات الفردية والعامة.
ولا شك أن الحريات الإعلامية كانت المستفيدة الأولى من المنظومة القانونية الجديدة بدليل صدور “مراسيم الحرية” الثلاثة خلال تلك الفترة الفارقة:
- المرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، المعدل بالمرسوم المؤرخ في 11 جوان 2011
- المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
- المرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ويمكن تلخيص المكتسبات غير المسبوقة التي وفرتها هذه المراسيم كالآتي: إقرار حق المواطن في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومات، استقلالية وسائل الإعلام ، حماية الصحفيين، إلغاء العقوبات بالسجن عن الجنح المترتبة عن ممارسة حريات التعبير والنشر، إقرار حرية الاتصال السمعي البصري وتكليف هيئة مستقلة لتعديل المشهد السمعي البصري ولتنظيم عمل القنوات الاذاعية والتلفزية.
وبعد مرور خمسة عشر سنة من صدور تلك ألمراسيم، ارتأينا التوقف لتقييم نصيبها من التطبيق ومدى اجتيازها لامتحان الممارسة واستجابتها للتحديات التي أفرزتها البيئة السياسية والإعلامية الجديدة.
وستتناول ندوتنا الفكرية تبعا لذلك مساءلة المحاور التالية:
- قراءة تأليفية في أهم المكاسب التي تضمنتها “مراسيم الحرية” من منظور المعايير الدولية المعمول بها في مجال حريات التعبير والإعلام
- تكريس حق المواطن في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومات، كركيزة للشفافية وللحوكمة الرشيدة
- إقرار نظام قانوني يحفظ حقوق الصحفيين ويضمن حرية التعبير بعيدا عن التجريم والعقوبات السالبة للحرية
- تنظيم حرية الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة تعديلية مستقلة تشرف على تـكوين القنوات وتضع كراسات الشروط الخاصة بمختلف أنواعها.
يشارك في تنشيط الندوة وفي تقديم الورقات العلمية وإثراء النقاش نخبة من الخبراء في القانون إلى جانب أكاديميين وممثلين عن المنظمات المهنية والحقوقية ذات العلاقة.
*مرصد الصحافة والحق غي الاعلام هو مشروع يشرف عليه مركز تطوير الاعلام
