شارك رئيس مركز تطوير الإعلام الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي في الملتقى حول معايير اختيار أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس الذي نظمته يوم 20 فيفري الجاري المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية Democracy Reporting International ومنظمة المادة Article19 بطلب من لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب.
انطلق الملتقى بتقديم لمعايير اختيار أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة ثم تطرّق المشاركون في الملتقى إلى صعوبة الالتزام ببعض البنود نظرا لعدم تلاؤمها مع الواقع و هو ما من شأنه أن يصعّب عملية التركيز الفعلي لهيئة النفاذ إلى المعلومة والشروع في عملها حسب ما تطرّقت له مديرة فرع تونس لمنظمة المادة 19 سلوى غزواني. وأضافت أن عدم انتخاب الأعضاء التسعة للهيئة سيحول دون انطلاق ممارسة نشاطها وفق التاريخ الذي حدّده المشرع وهو 24 مارس 2017 باعتبار أنّ القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة الصادر في 24 مارس 2016 يدخل حيّز النفاذ سنة بعد المصادقة عليه.
وفي مداخلته الافتتاحية أفاد رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب النائب بدر الدين عبد الكافي أنّ عدد الترشحات لبعض الأصناف كان ضعيفا إضافة إلى أنّ بعض ملفات الترشّح كانت منقوصة. وهو ما تسبب في تأخّر الفرز الإداري بعد انقضاء الآجال الأولى مما دفع اللجنة إلى التمديد في أجال الترشّح. وأوضح النائب عبد الكافي أن جملة الترشحات التي وردت على اللجنة الانتخابية بمجلس النواب بلغت 89 ترشحا تم قبول 56 منها عن كلّ الفئات التي سيقع اختيار تسعة (9) أعضاء منه، وذلك حسب مقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلقّ بالحق في النفاذ إلى المعلومة. وهم كما يلي:
• قاضي إداري، رئيس
• قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة
• عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، عضو
• أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، عضو
• مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، عضو
• محام، عضو
• صحفي، عضو
ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
• ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين، عضو
• ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو. ويتعيّن أن يكون قد تحمّل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.
أما بالنسبة للمعايير التي يجب أن يستجيب لها المترشّح لعضوية مجلس الهيئة فهي :
• أن يكون تونسي الجنسية،
• أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
• أن يتمتع بالإستقلالية والنزاهة والحياد،
• أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
• ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
ومن جهته بين رئيس مركز تطوير الإعلام الأستاذ عبد الكريم حيزاوي في مداخلته، أن المقترحات التي أعدّتها منظمات المجتمع المدني حول معايير اختيار أعضاء الهيئة هي عموما وجيهة لكنّه أبدى تحفظّه بخصوص إقصاء من « تعلقت بهم شبهة فساد » حيث أن هذا الشرط يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة باعتبار أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
وفي قراءة قانونية لمعايير اختيار أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة اعتبر المحامي عبد الجواد الحرازي في مداخلته أنّ من ايجابيات هذه المعايير أنها تمكّن من غربلة الترشحات وانتقاء أفضل ثلاثة ملفات لعرضها على تصويت النواب خلال الجلسة العامة. أما بالنسبة للسلبيات التي ذكرها الأستاذ عبد الجواد فتتمثلّ في التناقض الموجود بين الشروط المطلوبة. فعلى سبيل المثال إذا تساوى مترشحان عن نفس الصنف فانّ الأولوية تكون للأصغر سنا وهذا يتعارض مع شرط الكفاءة والخبرة الذي عادة ما يتوفّر عند الأكبر سنّا. كما أنّ شرط الإستقلالية والحياد يصعب تطبيقه في غياب مؤشرات موضوعية.
